دانلود تحقیق درمورد اصول مجلس شوراى اسلامى
با دانلود تحقیق در مورد اصول مجلس شوراى اسلامى در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق اصول مجلس شوراى اسلامى را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق اصول مجلس شوراى اسلامى ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد اصول مجلس شوراى اسلامى
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:12 صفحه
قسمتی از فایل:
v اصل شصت و دوم
v اصل شصت و چهارم
v اصل شصت و ششم
v اصل شصت و هشتم
v اصل هفتادم
v اصل شصت و سوم
v اصل شصت و پنجم
v اصل شصت و هفتم
v اصل شصت و نهم
اصل شصت و دوم
مجلس شوراى اسلامى از نمايندگان ملت که بهطور مستقيم و با رأى مخفى انتخاب مىشوند تشکيل مىگردد.
شرايط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کيفيت انتخابات را قانون معين خواهد کرد. اصل شصت و سوم
دورهٔ نمايندگى مجلس شوراى اسلامى چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دورهٔ قبل برگزار شود بهطورى که کشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم
عدهٔ نمايندگان مجلس شوراى اسلامى دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همهپرسى سال يکهزار و سيصد و شصت و هشت هجرى شمسى پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيائى و نظاير آنها حداکثر بيست نفر نماينده مىتواند اضافه شود.
زرتشتيان و کليميان هر کدام يک نماينده و مسيحيان آشورى و کلدانى مجموعاً يک نماينده و مسيحيان ارمنى جنوب و شمال هر کدام يک نماينده انتخاب مىکنند.
محدودهٔ حوزههاى انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مىکند (۱).
(۱) . متن اصل شصت و چهارم قبل از تجديد نظر:
عده نمايندگان مجلس شوراى ملى دويست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زياد شدن جمعيت کشور در هر حوزه انتخابى به نسبت هر يکصد و پنجاه هزار نفر يک نماينده اضافه مىشود. زرتشتيان و کليميان هرکدام يک نماينده و مسيحيان آشورى و کلدانى مجموعاً يک نماينده و مسيحيان ارمنى جنوب و شمال هرکدام يک نماينده انتخاب مىکنند و در صورت افزايش جمعيت هريک از اقليتها پس از هر ده سال به ازاء هر يکصد و پنجاه هزار نفر اضافى يک نماينده اضافى خواهد داشت. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معين مىکند.
اصل شصت و پنجم
پس از برگزارى انتخابات، جلسات مجلس شوراى اسلامى با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مىيابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آئيننامه مصوب داخلى انجام مىگيرد مگر در مواردىکه در قانوناساسى نصاب خاصى تعيين شده باشد.
براى تصويب آئيننامه داخلى موافقت دوسوم حاضران لازم است.